قدمت شهر و شهرنشيني به اندازه تاريخ پيدايش تمدن هاي بشري است و به جرات مي توان اظهار داشت که شکل گيري تمدن هاي بزرگ با آغاز شهرنشيني شروع گرديده و همچنان که تمدنهاي مزبور رو به تکامل نهادند به تدريج بر تعداد شهرها افزوده شد بنحوي که امروزه کره زمين در حال تبديل شدن به دنيايي از شهرهاست.
شهر و شهرنشيني موضوع پژوهش بسياري از رشته هاي علوم مي باشد. مطالعات فني و زيست محيطي در رابطه با شهر، مطالعات جامعه شناختي شهري، برنامه ريزي شهري و غيره از آن جمله اند. علم حقوق نيز برحسب مقتضا و هدف خود در اين وادي تنظيم و تنسيق روابط ميان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشيدن به مسائل خاص شهرنشيني را به عهده دارد. بررسي مسائل شهرها از ديدگاه حقوقي موجب پيدايش شاخه اي از اين علم به عنوان حقوق شهري گرديده است. قواعد حقوق شهري، مولود شهرنشيني است؛ به عبارتي پيدايش آن به سبب زندگي اجتماعي است که با هدف نظم بخشيدن به روابط ميان شهروندان و اداره کننده گان شهر پديد آمده و رو به تکامل است.
جايگاه حقوق شهري در علم حقوق پيرامون سه محور عمده دستگاه تصميم گيري و ناظر بر مسائل شهر» و «محتواي حقوقي و اجرايي سازمان هاي محلي اداره شهر» و «مسائل مالي شهر» تمرکز دارد. از ديگر ويژگيهاي حقوق شهري از بعد علمي و پژوهشي در کشور اين است که شاخه اي از حقوق عمومي محسوب ميشود و تاکنون کمتر مورد مطالعه و تحقيق و پژوهش قرار گرفته است. در نتيجه هنوز يک چارچوب علمي خاص براي مباحث و قواعد آن کمتر مورد تجزيه و تحليل حقوقدانان و جغرافيدانان و کارشناسان امور شهري قرار گرفته است. لذا با توجه به انگشت شمار بودن منابع قابل استفاده در اين زمينه و با اهتمام به درجه اهميت اين مبحث که مبتلا به افراد جامعه است، کتاب حاضر در شش فصل گرداوري و تدوين گرديده است که پس از بيان و تبيين مفاهيم اساسي حقوق و قوانين شهري در فصل اول و تاريخچه پيدايش و تکامل آن در ايران و جهان در فصل دوم به تحليل الگوهاي مديريت شهري و مدل هاي اداره شهر در ايران و جهان در فصل سه پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسي قوانين موجود در سازمان هاي محلي اداره کننده شهر در ايران، سير تحول و اصول و قواعد حاکم بر آن و در فصل پنجم و ششم به ترتيب به بررسي قوانين و مقررات ناظر بر محدوده ها و طرح هاي توسعه شهري و سازمانهاي ناظر بر آنها پرداخته ايم.