يکي از راهبردهاي توسعه اقتصادي و صنعتي، در تمامي کشورهاي جهان و در عرصه تجارت بين الملل، راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات ضمن تأمين درآمدهاي ارزي براي کشورها، نقشي مهم در ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي جديد، افزايش
ظرفيت توليد و رسيدن به صرفه هاي ناشي از مقياس، ارتباط با زنجيره جهاني توليد، انتقال دانش و فناوري و تقويت تراز تجاري دارد. از اين رو، استراتژي توسعه صادرات و حمايت هاي همه جانبه از آن در دستور کار اكثر دولت ها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه قرار دارد. يکي از اقدامات مهم کشورها در حمايت از صادرکنندگان در مراحل مختلف خريد نهاده، توليد و تکميل کالاي صادراتي و رقابت در بازارهاي جهاني، توسعه نظام تأمين مالي صادرات ذيل نظام مالي و گسترش حمايت هاي مالي و اعتباري، بيمه اي و ضمانتي از آنها بوده است.
در ايران نيز موضوع توسعه صادرات به کرات در قوانين و اسناد بالادستي مورد تأکيد قرار گرفته است؛ به نحوي که يکي از اهداف و رويکرد مورد تأكيد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، توسعه صادرات غير نفتي بوده و متوسط رشد سالانه صادرات غيرنفتي کالا و خدمات در طول برنامه معادل 21.7  درصد هدف گذاري شد. دستيابي به هدف مذکور و حرکت در مسير توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش سهم آن از صادرات کشور و افزايش رقابت صادر کنندگان ايراني با همتايان خارجي در بازارهاي بين المللي، مستلزم حمايت هاي همه جانبه از صادرکنندگان از جمله توسعه تأمين مالي صادرات است. توسعه نظام تأمين مالي صادرات در کشور ايجاب مي کند نخست آسيب شناسي از ساختار تأمين مالي صادرات کشور صورت پذيرد تابر مبناي آن چالش هاي اساسي صادر کنندگان در حوزه ترتيبات مالي، اعتباري، بيمه اي و حصاء شود و سپس بتوان بر اساس نتايج حاصل از آن در کنار تجارب ساير کشورها، اقدامات اجرايي مناسب جهت کار کو ابزارها و روش هاي نوين تأمين مال
صادرات را اتخاذ کرد.
با توجه به ضرورت بررسي موارد ياد شده، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در راستاي وظايف سازماني خود اقدام به ارزيابي عملکرد وضعيت موجود ساختار تأمين مالي صادرات کشور، بررسي نظام تأمين مالي صادرات کشورهاي رقيب ايران در بازارها جهاني و نهايتا شناسايي رويکردهاي نوين تأمين مالي صادرات کرده است. در واقع در اين پژوهش صرف نظر از شناسايي رويکردها و روش هاي نوين تأمين مالي صادرات، ساختار تأمين مالي در اين بخش از ابعاد مختلف مشتمل بر موارد قانوني، نهادي و عملکردي مورد
تحليل و ارزيابي قرار گرفته است.
ضمن آنکه در تدوين اين تحقيق از نظرات و رهنمودهاي متخصصان اين حوزه در سازمان هاي مختلف نظير سازمان توسعه تجارت ايران به ويژه جناب آقايان نوري و قمري)، بانک توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و صندوق توسعه ملي بهره گرفته شده است.
در پايان لازم است از جناب آقاي دکتر سيد مرتضي ذکاوت به واسطه داوري علمي اين اثر، جناب آقاي عليرضا گرشاسبي پديد آورنده و همکاران ايشان جناب آقايان ادبي و محرمي و سرکار خانم ها رهنمون و نعمت الهي و همچنين از همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگاني که چاپ اين کتاب را بر عهده داشته اند، تشکر به عمل آيد.