درباره کتاب مجموعه قوانين و مقررات نظام پولي و بانكي كشور (در نظم نوين قانوني) اثر سعيد جلالي:

 1- در شرايط خطير فعلي کشور با تدبير رهبر معظم انقلاب، براي اينکه مجموع ارکان نظام بتوانند
در يک جهت گيري اقتصادي در کنار يکديگر قرار گيرند و به جاي اينکه به صورت متعارف و عادي ماموريت هاي خود را در حوزه اقتصاد انجام دهند، مقرر شد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشکيل گردد. بيشترين نگاه و رويکرد در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تاکنون اين بوده که تصميمات اقتصادي سريعتر، جامع تر و با حمايت مجموعه قوا به ويژه روساي سه قوه اتخاذ شود، با اين تدبير در حال حاضر ارکان نظام در يک فعاليت اقتصادي کار را با يکديگر به پيش مي برند که شايد اين موضوع کمک کند تا به فوريت بسياري از موضوعات
مهم با همکاري قوا رفع شوند. البته اين موضوع نافي وظايف و اختيارات قوا نخواهد بود. در اين ويراست برخي مصوبات منتشره شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، در خصوص موضوع درباره
برگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم سهام، نرخ صفر مالياتي بر درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمايه منتقل مي شود ، ايجاد کاربري هاي چندگانه يا ايجاد ساير تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه ها و عرصه هاي مربوط به طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي»، تطبيق قيمت با ضوابط قيمت گذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها» و «ممنوعيت يا ممنوع صادرات برخي از کالاها را در شرائط اضطراري، براي محدوده زماني معين» آورده شده
است. 2- با توجه به ابلاغ تصويب قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه و
تصويب اسناد پولي بانکي و تامين مالي برنامه ششم توسعه موارد مرتبط با سياست هاي پولي و بانکي انتخاب شده است.
3- با توجه به ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي کليه مصوبات تا 1397 به همراه موارد
مرتبط با نظام پولي و بانکي انتخاب شده است. 4- کليه مصوبات صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي تنقيح شده و موارد با تمام با اعمال
اصلاحات درج شده است. 5- کليه قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفته و در اين ويراست موارد نسخ حذف و موارد
اصلاحي به شرح متن اصلاح شده است. اينک که در آستانه تصويب لوايح مرتبط با نظام بانکي، انتشار اين اثر مي تواند در قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد و انشاالله شاهد اصلاح نظام پولي و بانکي کشور باشيم.
در خاتمه بر خود فرض ميدانم، از همه عزيزاني که اين اثر مرهون عنايات ايشان است، به ويژه از استاد ارجمند جناب آقايان دکتر علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي و دکتر حميد زمان زاده معاونت پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي و دبير شوراي پژوهشي پژوهشکده، دکتر سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بخش حقوقي شرکت ويرا پژوهان پويا و کليه همکاران ارجمند و پرتلاش پژوهشکده پولي و بانکي به ويژه سرکار خانم روناک فرضي و جناب آقاي سيروس کريمي تقدير و تشکر نمايم.

اين کتاب توسط پژوهشكده پولي و بانكي منتشر شده است و مي توانيداز طريق خريد آنلاين از سايت فروش اينترنتي کتاب صانعي آن را سفارش دهيد.