توجه به روستا و برنامه ريزي توسعه ي روستايي با رويکردهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، کالبدي و. از جمله ارکان اساسي دستيابي به توسعه ي پايدار، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و جهان سومي است که رشد نامتوازن حاکم بر ساختار و سازمان فضاي ملي آنها، کوژهاي توسعه و کارهاي عقب ماندگي را موجب شده است.
توسعه ي پايدار روستايي از جمله آخرين دستاوردهاي انساني در زمينه ي توسعه و به تبع آن توسعه ي روستايي محسوب مي گردد و در پي ناکارآمدي ديگر رويکردهاي رايج در ادوار گذشته و به منظور برآوردن نيازهاي نسل هاي کنوني ضمن پرهيز از به مخاطره انداختن تأمين نيازهاي نسل هاي آتي مطرح مي گردد.
بر اين مبنا، با عنايت به اين که نقاط و پهنه هاي روستايي در ايران، مأمن و مسکن حدود دو پنجم از جمعيت توليد کننده کشور مي باشند، بيش از 90 درصد اراضي کشاورزي و 80 درصد از منابع آبي کشور را در خود جاي داده اند، استقرار آنها در حاشيه ي مرزهاي سياسي و مناطق صعب العبور کوهستاني ضامن تامين و حفظ امنيت ملي مي باشد و نيز مهم ترين اجتماعات انساني موجود در حفظ سنن و فرهنگ اصيل بومي محسوب مي گردند، (حسيني ابري: 1382 ، 98) لذا نمي توان از جايگاه رفيع روستا در نظام برنامه ريزي ملي غافل ماند.
با اين حال چنان که در جدول آتي نيز مشاهده مي شود، بررسي روند تحولات جمعيتي کشور، در ادوار گذشته، متاسفانه حکايت از روند تدريجي تنزل جمعيت توليد کننده ي روستايي در مقابل افزايش نامتعادل و نامتوازن جمعيت عمدتا مصرف کننده شهري دارد. به گونه اي که نسبت جمعيت روستايي به جمعيت شهري کشور از 8/9 درصد موجود در سال 1330 به 31/ 9 درصد در سال 1385 کاهش يافته است.