در سال هاي اخير، جهاني شدن و افزايش ارتباطات و نوآوري ها در بازارهاي مالي موجب افزايش همگرايي و ايجاد يک سيستم مالي درهم تنيده شده و کانال هاي جديد انتقال شوک به سبب ارتباط متقابل نهادها به وجود آمده است (5 :2014 ,Krygier). امروزه شواهد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد نوسانات قيمت دارايي هاي مالي به دارايي ها و بازارهاي ديگر سرايت مي کند. اينکه بازارهاي مالي در زمان بحران نزديکتر به يکديگر حرکت مي کنند يک واقعيت اثبات شده است. همبستگي شرطي ميان دارايي ها در دوره هاي بحران مالي که بازده هاي بازار کم است، بسيار بالاتر است (1197 :2006 ,Ang et al). حرکات مشترک معمولا در نتيجه قرار گرفتن در معرض شوک مشترک و همچنين انتشار بحران مرتبط با کاهش ارزش بازار دارايي ها و افزايش نگراني ها ايجاد مي شود. علاوه بر اين، در يک بازار سهام، در طول زمان بحران مالي، سرايت زيان ها از يک بخش به ساير بخش ها، منجر به افزايش ريسک کل بازار مي شود. اين بي ثباتي سيستم مالي يا فاجعه بالقوه ناشي از حوادث منحصر به فرد، به عنوان ريسک سيستمي تعريف شده است (898 :2012 , Sheu
& Cheng ). ريسک سيستمي در واقع بحران کل سيستم و يا فاجعه بالقوه در شرايطي است که اثرات منفي ناشي از بحران در يک نهاد خاص و يا يک بخش خاص مي باشد (899 :2012 , Sheu & Cheng ). ريسک سيستمي، ريسک يا احتمال سقوط كل سيستم در مقابل سقوط هر يک از بخش ها و يا اجزا است و توسط حرکات مشترک در ميان اکثر يا تمام بخش ها مشهود است (373 :2003 , Kaufman
& Scott ). به عبارت ديگر، ريسک سيستمي به ريسک هاي تحميل شده توسط ارتباطات دروني و وابستگي در يک سيستم و يا بازار گفته مي شود، که در آن نکول يک نهاد واحد و يا مجموعه اي  از نهادها مي تواند سبب نکول آبشار گونه شود و به طور بالقوه موجب ورشکستگي و يا ريزش کل سيستم و يا بازار گردد (163 :2008 ,Schwarcz).
اساس ريسک سيستمي همبستگي بين زيان ها است. ريسک سيستمي يک واکنش زنجيره اي به صورت دومينوهاي به هم متصل مي باشد. به اين دليل به آن، ريسک سيستمي گفته مي شود که داراي اثر فراگير بر روي کل سيستم مي باشد و به سرعت در کل بازار سرمايه و يا کل اقتصاد يک کشور منتقل مي شود ( ,Kambhu et al
.(2007:21
بحران جهاني ????–???? موجب تجديدنظر سياست گذاران و تنظيم کنندگان در چارچوب نهادي براي نظارت بر ثبات سيستم مالي شده است. اين بحران به وضوح نشان داده است که اگرچه ريسک هاي انفرادي ممکن است پيش بيني و محدود شود، شوک مالي وارد شده به يک شرکت مي تواند به سرعت در سراسر تعداد زيادي از مؤسسات و بازارهاي گسترش يافته و کل سيستم را تهديد کند
ش
.(Sharifova, 2014: 1)
م ا داده اند که
تأملي در آموزه هاي بحران مالي اخير لزوم تقويت و اصلاح سيستم هاي نظارتي و همچنين توجه به ريسک سيستمي در بازارهاي مالي را مورد تأکيد قرار مي دهد. رويدادهاي سيستمي بر اساس آسيب شناسي آن ها، عوامل محرک آن ها و نيز نحوه اشاعه اثرات آنها منحصر به فرد هستند و بنابراين مدلسازي و ارزيابي آنها مشکل است. به علاوه اين پديده ها فراواني وقوع کمتري دارند و تکرار آنها در طول دوره هاي زماني زياد نيست که بتوان به راحتي به بررسي و ارزيابي و پيش بيني آنها پرداخت. چالش اصلي براي محققان دانشگاهي و سياستگذاران، سنجش ريسک سيستمي در زمان مناسب و نظارت بر آن بوده است. با تحولات اخير در امتداد اين رشته از تحقيقات، روش هاي متعددي براي تعيين کميت ريسک سيستمي پيشنهاد شده است که بر نياز به توجه بيشتر به نهادهايي که از نظر سيستمي مهم هستند تأکيد مي کند (1 :2014 ,Sharifova).
در فصل اول اين کتاب، ادبيات ريسک سيستمي شامل مفاهيم مرتبط با ريسک سيستمي، سرايت و بحران مالي تشريح شده است. در فصل دوم، ادبيات نظارت مالي و سياست احتياطي کلان بيان شده است. در فصل سوم نيز ادبيات سنجش ريسک سيستمي شامل رويکردهاي مختلف در سنجش ريسک سيستمي، سنجه هاي متداول سنجش ريسک و رويکردهاي متداول سنجش ريسک سيستمي تشريح شده است. در فصل چهارم و پنجم، دو روش متداول جهت سنجش ريسک سيستمي يعني ارزش در معرض خطر شرطي (CoVaR) و ريزش مورد انتظار نهايي (MES) معرفي شده اند. در نهايت نيز در فصل ششم، چگونگي پيش بيني ريسک سيستمي تشريح شده است.
در پايان ضمن عذرخواهي از خوانندگان محترم بابت قصور و ايرادات احتمالي در اين اثر، اميدواريم اين کتاب سرآغازي براي ورود مباحث جديد مديريت ريسک به کشور باشد و بتواند گامي کوچکي در اين راستا قلمداد گردد. نظرات، انتقادات و ديدگاه هاي صاحبنظران و خوانندگان گرامي چراغ راهي جهت بهبود در پيش روي نويسندگان خواهد گذاشت.